الإثنين 10/7/2023 - يستعرض هذا التقرير النصفي والمُعدّ من قبل المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنك فلسطين إحصائيات الحوادث المهْنية المُميتة والتي وقعت في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023، ويسلط هذا التقرير أيضا الضوء على أكثر القطاعات المهنية خطورة والفئات العمرية للمتوفين وأماكن وقوع هذه الحوادث، والتي تساعد صناع القرار على تركيز وتكثيف حملات التوعية والإرشاد للعاملين وأصحاب العمل في المهن الأكثر خطورة، وللفئات الأكثر تعرضاً.
فمنذ بداية العام، سُجّلتْ 9 وفيات مهنية، 6 منها في قطاع التشييد والبناء جلُّها بسبب السقوط من علوّ، ووفاة واحدة في القطاع الصناعي بسبب السقوط في بئر مصعد، ووفاة أيضاً في قطاع التعدين بانقلاب جرافة، وكذلك وفاة أخرى في قطاع النقل بسبب انقلاب شاحنة. ويعتبر عدد الوفيات لهذا العام أقل بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث سجلت 13 وفاة مهنية.
أما بالنسبة لأعمار المتوفين، فقد كانت ما بين 28-68 عاماً، ومن ناحية أخرى؛ فالنسبة الأعلى للوفيات سُجّلت لعمال تقع أعمارهم ما بين 41-50 عاماً بواقع 4 وفيات، ويليها وفاتان لعاملين في الفئة العمرية من 20-30 عاماً.
من الناحية الجغرافية، فقد سُجّلت 5 وفيات في جنوب الضفة الغربية تحديدا في مدينة الخليل، وكذلك وفاتان في الوسط (القدس ورام الله)، ووفاتان أيضاً في الشمال في مدينة نابلس وقضائها. وتعتبر زيادة الحوادث المُميتة في أي منطقة مؤشراً لضعف ثقافة السلامة والصحة المهنية في تلك المنطقة وقلة الحملات التفتيشية والإرشادية، وهذا بدوره يشكل دافعاً للجهات المختصة لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للعاملين وأصحاب العمل حول مسببات هذه الحوادث والوفيات في هذه المناطق.
أما من ناحية تكرار الحوادث، وحسب السجلات، فقد تكررت بعض الحوادث بنفس الطريقة والآلية بواقع 6 وفيات بسبب السقوط من علو، خمسة منها في القطاع الإنشائي، ووفاة واحدة في القطاع الصناعي بسبب السقوط في بئر مصعد، ووفاة في قطاع التعدين بانقلاب جرافة، وكذلك وفاة أخرى في قطاع النقل بسبب انقلاب شاحنة، ودلالة التكرار هو عدم التحقيق الكافي والفعّال لاستخلاص الدروس والعبر لمنع الحدوث مرة أخرى؛ أو بمعنى آخر عدم التعلم من تكرار الحوادث المهنية Learning from Incidents.
عُموماً، يُعزى سبب ارتفاع الوفيات والإصابات المهنية في سوق العمل الفلسطيني إلى ضَعف ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى قلة أو ضعف التدريب الأولي المقدم للأيدي العاملة قبل الانخراط في أي عمل جديد، أيضاً عدم توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين خاصة في الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعدم تدريب العمال بشكل دوري على ارتداء أدوات السلامة في أماكن العمل بشكل صحيح، غياب سياسات السلامة والصحة المهنية الواضحة OSH Policy، وأنظمة العمل الآمنة Safe Systems of Work إلى جانب عدم وجود وكِفاية مشرفي سلامة وصحة مهنية في المؤسسات الصناعية والخدماتية.
وللحدّ من هذه الوفيات إلى جانب الإصابات المهنية على المستوى الوطني، صدَر مؤخراً قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والملزم بوجود مشرف للسلامة والصحة المهنية في المنشآت يقوم وحسب المادة رقم 2 من القرار بتعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت ومواقع العمل، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل النافذ بهدف الحد من حوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة.
دائرة العلاقات العامة والإعلام
