شاركت جامعة بوليتكنك فلسطين ممثلة بالدكتور محمد غازي القواسمي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والأستاذة رزان العواودة من دائرة التخطيط والتطوير في ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول "الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل" والتي عقدت في مدينة رام الله بحضور رئيس جهاز الإحصاء المركزي د. علا عوض ووزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، ووزير العمل د. نصري ابو جيش، ووكيل مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. إيهاب القبج، وممثل منظمة العمل الدولي في فلسطين السيد منير قليبو، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية والعديد من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وقد تناولت ورشة العمل دراسة أعدها مركز الإحصاء الفلسطيني حول معدل البطالة بين الخريجين والذي وصل في نهاية العام 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما بينت الدراسة أن بيانات مسح القوى العاملة تشير إلى دخول حوالي 40 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب، وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطيني لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى.
ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا العلوم الانسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و 32% على التوالي بين الذكور، و 82% و 83% على التوالي بين الإناث، يليهما تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 51% بين الذكور و 81% بين الإناث، فالأعمال التجارية والإدارية بنسبة 37% بين الذكور و80% بين الاناث، فالعلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40% بين الذكور و78 % بين الاناث، فعلم الحاسوب بنسبة 43% بين الذكور و 75% بين الاناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة 40% بين الذكور و73% بين الإناث، فالهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39% بين الذكور و 69% بين الاناث، فالقانون بنسبة 29% بين الذكور و 69% بين الاناث، فالرياضيات والإحصاء بنسبة 49% بين الذكور و63% بين الاناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة 38% للذكور و 60% للإناث، والصحة بنسبة 39% للذكور و59% للإناث، وأخيراً الخدمات الشخصية بنسبة 36% للذكور و 58% للإناث.
من جهته، وصف أبو جيش البطالة بـ"التحدي الكبير، للحكومة وللمجتمع" ملقياً باللائمة -بشكل أساسي- على الاحتلال وسياساته.
وقال أبو جيش أن الحكومة تعمل بشكل حثيث بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة للحد من البطالة، لافتاً إلى جملة اعتبارات تساهم في ارتفاع البطالة خصوصاً بين الخريجين، أبرزها: ضخ آلاف الخريجين سنوياً في تخصصات الطلب عليها ضعيف، وضعف القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وضعف منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وضعف التوجه إلى المشاريع الذاتية والريادية وغياب السياسات الداعمة لها، وضعف الإرشاد والتوجيه للطلبة قبل التحاقهم بالجامعات.
وأوضح ابو جيش أن رؤية الحكومة للحد من البطالة تقوم على جملة من الركائز، أبرزها: الربط التام بين التعليم وسوق العمل، ودراسة اتجاهات الطلاب التخصصية في مراحل مبكرة ومراعاة رغباتهم، ووضع برامج توعية بهدف تغيير النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، وتصنيف الجامعات بما يتواءم مع سوق العمل، ووقف تكرار التخصصات بل وإغلاق بعضها.
وفي مداخلته أوضح د. محمد غازي القواسمي نائب رئيس الجامعة تجربة جامعة بوليتكنك فلسطين في مجال التخفيف من نسب البطالة بين الخريجين لديها كونها جامعة تطبيقية وتقنية؛ حيث تشير الدراسات بأنها تتمتع بأقل نسب بطالة مقارنةً بباقي الجامعات الفلسطينية موضحاً بأن الجامعة تنتهج نهجاً مرناً في التعامل مع برامج التخصصات المختلفة يجعلها تحاكي احتياجات سوق العمل وتعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه كتشكيل لجان استشارية للتخصصات تضم ممثلين من القطاع الخاص في العديد من المجالات ذات العلاقة بالتخصصات المختلفة، وتعميم فكرة الدراسات الثنائية على العديد من التخصصات في الجامعة وخاصة بعد أن أثبتت نجاحها في مجال إدارة الأعمال.
كما أكد د. القواسمي بأن تنظيم سوق العمل في المجال المهني والتقني - والذي يمكن أن تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع النقابات المهنية- سيرفع من المستوى الفني والعملي لهذه التخصصات، وسيؤدي إلى إيجاد تصنيف حسب الكفاءة للعاملين في المجالات المهنية المختلفة؛ وبالتالي سيحسن الصورة النمطية الإجتماعية للعاملين في هذه المجالات، وبالتالي سيزيد من إقبال فئة الشباب عليها؛ مما سيحد من نسب البطالة المتفشية.
وفي الختام تم تشكيل لجنة لصياغة توصيات ورشة العمل، وتم اعتماد جامعة بوليتكنك فلسطين عضواً مشاركاً في هذه اللجنة.
