25 نوفمبر 2014 أقامت جامعة بوليتكنك فلسطين ورشة عمل بعنوان "المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين"، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية الفلسطينية، والتي تضم: "البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، والتكافل للتأمين، وشركة الإجارة الفلسطينية، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى".
وذلك بحضور رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور عماد الخطيب، ومدراء البنك الإسلامي الفلسطيني في فرع الخليل السيد نزار بالي، والسيد إسماعيل رضوان، وممثلي المؤسسات المالية الاسلامية الفلسطينية، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور امجد برهم، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب الدكتور مروان جلعود، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحشد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة الخليل.
رحب "جلعود" بالحضور وأشاد بدور الجامعة باحتضان ورشة العمل التي تختص بالحملة التوعوية بالمؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
مشيراً إلى أهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوعية المجتمع بكافة شرائحه لمعرفة مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالمعاملات مع المؤسسات الإسلامية سواء المصرفية أو التأمين. وذلك تجنباً في الوقوع في المعاملات الربوية المُحرمة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني حسام الدين عفانة، نبذة عن نشأة وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، وعن التامين التكافلي.
مؤكداً بانّ فكرة المصرفية الإسلامية جاءت بعد دراسات عديدة أثبتت أن 70% من المعاملات المصرفية مع البنوك التجارية هي إقراض بالفوائد، مشيراً إلى أن الإقبال على البنوك الإسلامية -التي تعمل بنظام المرابحة والمعاملات الإسلامية الخالية من الربا والفوائد- لازال دون 10% من قطاع البنوك والمصارف.
فيما أشاد الدكتور طارق الجعبري، عضو هيئة الرقابة الشرعية وعضو مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، بأهمية الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائها "صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية"، مثل صيغ التحويل الإسلامي والحسابات الجارية، وحسابات التوفير التي تعتمد على أموال المؤسسين وتحتمل الربح أو الخسارة، وموضوع المرابحة والصيغ الاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية هي ملك للشعب الفلسطيني، بينما البنوك الربوية هي ملك لشخص أو مجموعة استثمارية.
وأشار إلى أن المعاملات في البنك الإسلامي تطورت كذلك في موضوع الإستثمار، وهو عقد بيع بين طرفين، على تحديد سعر البيع وطريق التسليم وطرق دفع الثمن ضمن الضوابط الشرعية.
واختتمت الورشة بعد فتح باب النقاش بين المشاركين والمحاضرين، وقد ركزت النقاشات على خصائص المؤسسات المالية الإسلامية وأهم الخدمات التي تقدمها لعملائها، والاختلاف بين أسلوب التمويل عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية وأسلوب التمويل بالقرض الربوي من البنوك التقليدية، وأنواع الحسابات الإستثمارية الإسلامية.
حيث طرح الحضور مجموعة من التساؤلات تم الإجابة عليها وخصوصاً في مجال الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.
دائرة العلاقات العامة
