الاثنين ٣١/٨/٢٠٢٦- وقّعت جامعة بوليتكنك فلسطين وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي التطبيقي.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الاستاذ أحمد غازي القواسمي وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور مصطفى أبو الصفا، ومساعده لشؤون خدمة المجتمع الدكتور موسى ارفاعية، وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمود الحداد، ومدير مكتب رئيس الجامعة المهندس يوسف صلاح، في تأكيدٍ على الاهتمام المؤسسي الذي يوليه الطرفان لهذه الشراكة، والحرص على ترجمة بنودها إلى برامج ومبادرات عملية تخدم الطلبة والقطاع الخاص والمجتمع.
وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي مستدام يتيح توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة للطرفين في تطوير مهارات الطلبة والخريجين، ورفع جاهزيتهم المهنية، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وتشمل مجالات التعاون توفير فرص التدريب العملي والتعاوني لطلبة الجامعة في الشركات والمؤسسات الأعضاء في الملتقى، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين واستقطابهم، وتنظيم أيام التوظيف والمنصات المهنية المشتركة، إلى جانب إعداد البرامج المهنية والدبلومات والدورات التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص.
كما تنص الاتفاقية على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي والاستدامة والإدارة الحديثة، ودعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة والابتكارات الطلابية، وربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال، فضلاً عن تشجيع البحوث التطبيقية والدراسات المشتركة التي تعالج التحديات الصناعية والاقتصادية والتنموية.
وبموجب الاتفاقية، سيشارك رجال الأعمال والخبراء في المحاضرات والأنشطة الجامعية، والإرشاد المهني، وتحكيم المشاريع والابتكارات الطلابية، إلى جانب التعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والمنتديات الاقتصادية والعلمية والمعارض المهنية، وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريع نقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات البحث العلمي.
وتقدم جامعة بوليتكنك فلسطين، في إطار الاتفاقية، خصماً بنسبة 30% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا لأعضاء ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، وكذلك لموظفي الشركات والمؤسسات التابعة لأعضائه، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، وبحد أقصى عشرة مستفيدين سنوياً من فئة الموظفين.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكة فاعلة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي وتنموي، بما يعزز فرص الطلبة والخريجين، ويدعم الابتكار، ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد الخطط والبرامج السنوية المنبثقة عنها، وضمان ترجمة بنودها إلى مبادرات ومشاريع عملية ومستدامة. وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد وفقاً لما اتفق عليه الطرفان.
دائرة العلاقات العامة والإعلام
