5 تشرين الثاني 2018 وقّعت جامعة بوليتكنك فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية اتفاقية تعاون مشترك في مجال النهوض بالبحث العلمي في مجال المالي وتعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات المرتبطة بها لدى طلبة كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتمت توقيع الإتفاقية بحضور معالي الأستاذ احمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس مجلس رابطة الجامعيين- رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين، ومحافظ سلطة النقد معالي السيد عزام الشوا، وعدد من مدراء سلطة النقد، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد مأمون التميمي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من وعميد كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، وطاقم الكلية.
ورحب التميمي بالحضور وأشاد بدور سلطة النقد وجهوده المُتميّزة في خدمة الإقتصاد الفلسطيني، وقدم نبذة عن نشأة رابطة الجامعيين ومؤسساتها وعن دور جامعة بوليتكنك فلسطين في تخريج كفاءات علميّة تخدم المجتمع الفلسطيني، وأشاد على حرص جامعة بوليتكنك فلسطين بفتح آفاق التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الفلسطينية والإقليمية والدولية مما يعزز من تأهيل أبنائنا الطلبة لتلبية إحتياجات سوق العمل الفلسطيني.
وأشاد الخطيب بالدور الذي تقوم به سلطة النقد في الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي وفي تعزيز الفرص المالية والإقتصادية وتنميتها في سبيل تحسين الإقتصاد الفلسطيني.
من جانبه أشاد السيد الشوا بجامعة بوليتكنك فلسطين وبدورها الريادي في مجال القطاع المصرفي ورفد المجتمع بالخبرات والكفاءات المُختلفة، كما وأطلع الشوا الحضور على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني والخدمات التي يقدمها هذا القطاع وجهود سلطة النقد وما تواجهه من تحديات.
ووقّع الاتفاقية معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، وعن جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب.
والجدير ذكره تناولت الإتفاقية الموقّعة بين الجانبين التعاون في البحث العلمي ومجالاته كالاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة، والاستفادة من مكتبة الجامعة وما تحويه من منشورات وكتب ومجلات علمية، والمشاركة في الفعاليات ذات العلاقة بأوراق عمل أو دراسات، وفتح المجال أمام طلبة وخريجي كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات للتدريب في مؤسسات سلطة النقد ودوائرها المُختلفة وحول سياساتها وبرامجها، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة بنود الاتفاقية.
دائرة العلاقات العامة
